الأردن - تقرير سنة 2015
- التفاصيل
- نشر بتاريخ الأربعاء, 29 حزيران/يونيو 2016 14:23
نظرة إستراتيجية
الأساس السياسي والقانوني
تتمتع المملكة الأردنية الهاشمية في منطقة الشرق الأوسط باستقرار سياسي واقتصادي وهي حريصة و ملتزمة بمبادرات السلام والحفاظ عليها في المنطقة وجعلها من أولوياتها وذلك لموقعها المجاور من سوريا والعراق وخاصة إسرائيل والأراضي الفلسطينية.
يدعم ويساند الملك عبد الله الثاني الجهود نحو التطوير والإصلاح الداخلي. تلك الإصلاحات أسفرت على سبيل المثال عن إنشاء المحكمة الدستورية في أكتوبر/ تشرين الأول 2012 والتي بدأت أشغالها في يناير/ كانون الثاني 2013، وذلك إضافة إلى الانتخابات البرلمانية التي أجريت في يناير/ كانون الثاني 2013، حيث طُبق القانون الانتخابي المعدل في سنة 2012 بإشراف لجنة انتخابية مستقلة.
ومع ذلك لا تزال البلاد تشهد تحديات سياسية واقتصادية واجتماعية كبيرة، خاصة تلك التي أسفرت عنها التطورات السياسية الراهنة في العالم العربي - في المقام الأول في دول الجوار سوريا والعراق والأراضي الفلسطينية. ونظراً لتلك الأحداث انقطعت العلاقات الاقتصادية مع شركاء الأردن التجاريين في المنطقة (مثل العراق). وفي الوقت ذاته أدى وجود ما يزيد على مليون لاجئ من مناطق الأزمات المجاورة - عدد هائل مقارنةً بالتعداد السكاني في الأردن بحوالي ستة ملايين - إلى ضغط اقتصادي واجتماعي كبيرين بالنسبة للأردن. إضافةً إلى ذلك ينمو خطر الإرهاب في الأردن في ظل هذا التدفق من مناطق الأزمات. وعلى هذه الخلفية يتصدر الجانب الأمني في الرأي العام الأردني المشهد بوضوح مقابل الحريات. وتعني مراعاة التوازن فيما يخص هذه الإشكالية تحدياً كبيراً لسيادة القانون في الأردن.
أشكال التعاون حتى الآن
تقوم المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي منذ أكثر من ثمانية سنوات بتقديم الاستشارات اللازمة للمؤسسات العدلية الأردنية في مختلف المجالات القانونية و تم تعزيز التعاون الثنائي في مجال المشاريع المدعمة أوروبياً، ويبقى العمل الاستشاري هو الأساس.
شاركت المؤسسة في السنوات من 2008 إلى 2010 في مشروع لحماية حقوق الانسان في المنظومة القضائية وكان ذلك بتعاون دائم مع الأكاديمية الأردنية للقضاء من خلال دورات تكوينية للقضاة من جميع فروع المحاكم وللمدعين العامين. كما انطلق تعاون مشترك مع المحكمة الدستورية و التي تأسست حديثا سنة 2012، وبما أنها في بداية أنشطتها فإن تقديم الدعم والمشورة لها يلقى ترحيباً شديداً. وهناك احتياج كبير للدعم أيضاً بالنسبة للمحكمة الإدارية العليا الأردنية والتي تأسست في أكتوبر/ تشرين الأول 2014 في إطار إصلاح القضاء الإداري. ولذلك قامت المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي بالتعاون مع المحكمة الإدارية العليا بتكثيف ذلك التعاون. فضلاً عن ذلك هناك تعاون جيد للغاية ووثيق مع مصلحة السجون التابعة للشرطة الأردنية ووزارة الداخلية. وهذا التعاون يقوم في المقام الأول على نتائج أحد مشاريع المنح التابعة للاتحاد الأوروبي والذي تم برعاية المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي بنجاح كبير بغرض إصلاح المنظومة السجنية في الأردن وانتهى في بداية عام 2014.
تشارك الأردن أيضاً باعتبارها دولة شريكة في الفعاليات المتعددة الأطراف للمؤسسة. وبناءاً على ذلك شارك نواب البرلمان الأردني في "المؤتمر الدولي للجان القانونية البرلمانية" الذي نظمته المؤسسة بالتعاون مع البرلمان الألماني البوندستاغ. إلى جانب ذلك كانت الأردن في هذا العام ولأول مرة ضيف الشرف في المؤتمر السنوي - الذي نظمته المؤسسة بالتعاون مع مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص - حول قضايا قانون الأسرة وقانون الاقتصاد في سياق اتفاقيات لاهاي. وقد أسهمت مشاركة ست دول من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تعزيز وضع الأردن في المنطقة. يتم التعاون مع الأردن بدعم من وزارة الخارجية الألمانية.
محاور العمل في عام 2015
القانون الدستوري/ حقوق الإنسان وعملية التنفيذ
- ندوة متخصصة حول موضوع "دور ومهام الباحث المساعد في المحاكم الدستورية" في عمان
- تبادل خبراتي متعدد الأطراف في عمان حول القضايا الراهنة المتعلقة بالواقع العملي الدستوري في ألمانيا والأردن وتونس
- دعم مكتبة المحكمة الدستورية الأردنية بمراجع دستورية متخصصة
ترجمات لقرارات دستورية إلى اللغة الإنجليزية
القانون المدني والقانون التجاري
- مؤتمر متعدد الأطراف في عمان حول التعاون الدولي في مجال القانون المدني في إطار اتفاقيات لاهاي بالتعاون مع مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، حيث شارك فيه ممثلون من الجزائر والبحرين والأردن والمغرب وقطر وتونس
- تنفيذ مشروع للاتحاد الأوروبي بتمويل خارجي "يوروميد الثالث للعدالة" (مزيد من المعلومات ....)
القضاء
- ندوة متخصصة حول موضوع "الأخلاق المهنية للقضاة" في عمان
- ندوة متخصصة حول "حيثيات الأحكام القضائية" في عمان
القانون العام
- زيارة عمل لوفد من المحكمة الإدارية العليا الأردنية في المحكمة الإدارية الاتحادية والمحكمة الإدارية في لايبزيج وكذا في المحكمة الإدارية العليا في ولاية سكسونيا في باوتسن حول موضوع "القضاء الإداري في ألمانيا
القانون الجنائي و قانون المؤسسة السجنية/ قانون تنظيم السجون
- ورشة عمل في عمان حول الرعاية النفسية للسجناء وخاصة مرتكبي الجرائم الجنسية
- ورشة عمل في عمان حول موضوع "إدارة المؤسسات السجنية"
- تقديم الدعم للدراسات الإصلاحية (جامعة البلقاء) بالمراجع المتخصصة خاصة حول موضوع "إعادة التأهيل وإعادة الإدماج الاجتماعي للسجناء"
نظرة مستقبلية
سيتواصل التعاون عام 2016 بين المؤسسة والمحكمة الدستورية الأردنية بوصفها شريك رئيس في الأردن. وسيكون هناك تعزيز للتعاون في مجال القضاء الإداري. كانت الأكاديمية الأردنية للقضاء في الأعوام الماضية شريكاً موثوقاً به بالنسبة للمؤسسة، وسيكون هذا دافعاً لاستمرار التعاون المتواصل أيضاً في عام 2016، وذلك في إطار الفعاليات التكوينية المشتركة، حيث ستركز المؤسسة على مجالات دعم استقلال القضاء والتشريع المحايد.
سيستمر التعاون مع مصلحة السجون الأردنية أيضاً في عام 2016، حيث سيتم التعرض إلى الموضوعات المنبثقة عن مشروع الاتحاد الأوروبي للمنح المنتهي في عام 2014 لإصلاح المنظومة السجنية في الاردن. هذه النتائج الإيجابية للمشروع كانت ولا تزال تشكل الأساس للتعاون الوثيق مع المنظومة السجنية الأردنية. كما يتم التفكير أيضاً في استئناف التعاون مع نقابة المحامين الأردنية في عام 2016. شاركت نقابة المحامين في الأعوام الماضية بشكل كبير في نقاشات سياسية عامة، وفي هذا السياق قامت المؤسسة مبدئياً بتأجيل التعاون. وبعد تغيير في الأفراد داخل النقابة في العام الجاري تركز النقابة الآن على مهامها الحقيقية، مما جعل التعاون ممكناً مرة أخرى.