تبادل الخبرات في مجال حماية حقوق الإنسان والحق في الحصول على معلومات

الأردن

بالتعاون مع وزارة العدل الأردنية نظمت المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي في 23 مايو/ أيار 2022 تبادلًا للخبرات عبر الإنترنت حول آليات حماية حقوق الإنسان والحق في الحصول على معلومات.

شارك من الجانب الأردني ممثلون عن مديرية حقوق الإنسان في وزارة العدل الأردنية وممثلون عن محاكم مختلفة.

ومن بين الموضوعات التي ركز التبادل عليها ما يلي:

  • وضع تصور لتعليمات وآليات لحماية حقوق الإنسان في الأردن: عمل وزارة العدل الأردنية،
  • تطبيق التزامات حقوق الإنسان في القانون الألماني،
  • إعداد ومراجعة التقرير الدوري للحكومة الاتحادية الألمانية عن حقوق الإنسان،
  • الحق في الحصول على معلومات: الحق في الاطلاع على الملفات وحرية المعلومات والشفافية.

افتتح الندوة السيد/ سيدي محمد خيري، مدير قسم الشرق الأوسط بالمؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي. ومن الجانب الأردني ألقت مديرة مديرية حقوق الإنسان بوزارة العدل الدكتورة/ حنان الخلايله محاضرة خلال الفعالية. وعرضت عمل الوزارة في مجال حماية حقوق الانسان وناقشت اهم الاصلاحات والمشاريع الاصلاحية في هذا المجال. وفي هذا الصدد تم تعديل قانون العقوبات الأردني وتم بذلك التركيز على تحسين الأوضاع في السجون وتوسيع فرص إعادة التأهيل الاجتماعي للسجناء.

في هذا السياق، يتم أيضاً وبشكل متزايد مناقشة استخدام العقوبات البديلة للسجن (مثل استخدام أساور القدم الإلكترونية) من أجل تخفيف الأعباء بالمنظومة السجنية. فضلاً عن ذلك، سيحصل المتهمون أو المشتبه بهم على مستوى أفضل من المساعدة القانونية. كما يُعتبر موضوع مكافحة الاتجار بالبشر وتدريب القضاة والمدعين العامين في هذا السياق من القضايا المهمة في الأردن.

ومن الجانب الألماني تم عرض دور ومهام وزارة العدل الاتحادية في تطبيق التزامات حقوق الإنسان. كما ناقش ممثل وزارة الخارجية الألمانية إعداد ومراجعة التقرير الدوري للحكومة للاتحادية عن حقوق الإنسان.

بالإضافة إلى ذلك، تمت مناقشة الحق في الحصول على معلومات كحق أساسي. وكان التركيز في هذا الإطار أيضاً على تطوير الحق في الاطلاع على الملفات وحرية المعلومات وقانون الشفافية.

أقيمت الفعالية كجزء من الدعم المؤسسي من جانب وزارة العدل الاتحادية وشكلت الفعالية بذلك أولى عمليات تبادل الخبرات في هذا المجال.

ستواصل وستعمق المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي تعاونها طويل الأمد مع وزارة العدل والمؤسسات القضائية الأخرى في الأردن في الأشهر المقبلة. كما يتم التخطيط لفعاليات متابعة على فرادى الجوانب المتعلقة بهذا المجال.